ياسين قويعة: قانون مالية 2026 لا يحمل رسائل إيجابية للمؤسسات الصغرى

اعتبر رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال ياسين قويعة، في تصريح لموزاييك الاثنين 20 أكتوبر 2025 أن مشروع قانون مالية 2026 لم يتضمن إشارات ايجابية لفائدة القطاع الخاص خلافا لانتظاراتهم بأن يكون قانونا يحمل هواجس وخاصة رسائل إيجابية لأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس.

وأكّد مواكبتهم لورشات الإعداد لمخطط التنمية 2026/2030 وكان الفاعلون في القطاع ينتظرون تضمين مقترحاتهم ضمن هذه الورشات صلب مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 خاصة أن السياسات العمومية مبنية على إنعاش الاقتصاد لكن للأسف في هذه  النسخة المروجة لم يجد أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة انتظاراتهم.

قانون دون إشارات ايجابية وتشجيعات

وأضاف ياسين قويعة أن مواصلة مشروع القانون الحديث عن خطوط تمويل بقيمة 10 ملايين دينار أمام عدد المؤسسات في تونس الذي يناهز الـ800 ألف دينار يعتبر غير منطقي وكان هاجس القطاع الخاص خطوط التمويل التي يتم إقرارها سنويا لكن دون أوامر ترتيبية يتم انتظارها لأربعة أو خمسة اشهر لتجهيزها وكل سنة لا يتم الإعلام بمسار هذه التمويلات وبحصيلة المنتفعين بها بالتالي حان القوت لمراجعة هذا المسار وتقييم نتائجه لسنوات.

وطالب السلطة التنفيذية مد القطاع بحوصلة لتقييم قوانين مالية  2022  إلى 2025 وأثاره على التنمية  مشددا على ان المتنفس الوحيد لتونس هو القطاع الخاص وللاقتصاد هي المؤسسات الصغرى والمتوسطة واليوم يجب تعزيز هذا النسيج الذي بإمكانه ضمان ولولوج تونس في الأسواق ولكن من دون إعطاء بعض الإشارات الايجابية في التمويل والحد من الضرائب على الاستهلاك التي تثقل صاحب المؤسسة لا يمكن تحقيق ذلك.

وأبرز أن غياب الإشارات الايجابية الموجهة للمصدرين والمشجعة على الاستثمار يطرح تساؤلات حول من وضع هذا المشروع بصفة أحادية ضيقة ليمرر لاحقا على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه.

هناء السلطاني